رائد المالكي: عجز مالي غير مسبوق والحكومة تتستر على الأزمة

كشف النائب رائد المالكي، اليوم الخميس، عن ما وصفه بـ”العجز الفعلي غير المسبوق”، مؤكدًا أن الحكومة تتستر على الأزمة، وتستمر بإصدار قرارات إنفاقية “غير مسؤولة”، في ظل ارتفاع المديونية وتآكل الإيرادات.

المالكي أوضح، في منشور عبر حسابه الرسمي وتابعته رادار بوست”، أنه التقى وزيرة المالية طيف سامي، واستمع منها إلى عرض صريح مفاده أن “الإيرادات الحالية لا تكفي لتغطية الرواتب”، مشيرًا إلى أن العجز المالي تجاوز مستويات خطرة، في وقت بلغت فيه المديونية أكثر من 130 مليار دولار.

وانتقد المالكي بشدة قرار الحكومة بالمصادقة على المرحلة الثانية من مشروع “بغداد أجمل”، الذي خُصص له 160 مليار دينار، معتبرًا أن “هذا النوع من المشاريع يأتي في وقت تُركت فيه مشاريع البنى التحتية للعمل بالدين”، مبينًا أن مستحقات المقاولين المتراكمة بلغت ترليونات، وأن البلاد قد تواجه تكرارًا لسيناريو 2016، حين توقفت مئات المشاريع بسبب الإفلاس المالي.

وأضاف أن “إيرادات أمانة بغداد، لو استُغلت بعيدًا عن الفساد، لكانت كفيلة بجعل العاصمة أجمل من ذلك بكثير، دون الحاجة إلى تجاوز على مستحقات الموظفين”.

المالكي كشف أن الحكومة بدأت بسحب أموال “الأمانات” واستغلالها لتغطية العجز، كما استولت على مستحقات العلاوات والترفيعات للموظفين، وشرعت ببيع بعض الموجودات، ومن ضمنها دور في منطقة الخضراء، بغرض تأمين التمويل التشغيلي اللازم، بما في ذلك الرواتب.

وأضاف أن وزارة المالية لم تُعِد أصلاً جداول الموازنة، ولم تُبلّغ البرلمان بأي موعد لتقديمها، معللًا ذلك برفض محافظ البنك المركزي العراقي فكرة الاقتراض لتغطية العجز، وسط أزمة ثقة متصاعدة بين مؤسسات الدولة المالية والنقدية.

وأشار المالكي إلى أن الوزيرة أوضحت أن “الموازنة تمنع التعيينات”، ورفضت إطلاق العلاوات أو الترفيعات دون إقرار رسمي للجداول المالية، فيما لا تزال ملفات مثل تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي قيد الدراسة، بانتظار معرفة الكلف المترتبة عليها.

وفيما يخص موظفي إقليم كردستان، قال المالكي إن وزارة المالية أوقفت تحويل الرواتب بسبب “استيفاء حكومة الإقليم استحقاقاتها المالية دون الالتزام بتسديد الإيرادات”.

وختم المالكي بالقول إن البرلمان واللجنة المالية لا يقومان بدورهما الرقابي المطلوب، متهمًا إياهما بالصمت والتغاضي عن “الانحدار الخطير في السياسة المالية”، محذرًا من تداعيات استمرار الإنفاق غير المدروس، وإهمال إعداد موازنة حقيقية تعكس التحديات التي يواجهها العراق.