العبودي: لا توقف لصولة مكافحة الفساد واسترداد أكثر من تريليون و359 مليار دينار

بغداد — أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن صولة مكافحة الفساد مستمرة دون توقف، وأن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يركز على الجانب الوقائي عبر عملية التدقيق الاستباقي للعقود الحكومية، في إطار مسار إصلاحي يهدف إلى إغلاق منافذ الفساد قبل وقوعه.

وقال العبودي، في تصريح لقناة العراقية الإخبارية نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن قيمة ما تم استرداده من أموال أو أصول أو عقارات ضمن الحملة تقدر بأكثر من تريليون و359 مليار دينار، وإن عدد البلاغات الواردة إلى هيئة النزاهة تجاوز 26 ألفاً، لا سيما خلال صولة مكافحة الفساد.

وأضاف أن الحكومة تمضي في مسار الإصلاح المؤسسي لسد الثغرات التي يستغلها الفساد، مشدداً على أن القضاء العراقي يمثل الضمانة الأكبر لدعم الحملة وتحقيق أهدافها. وأوضح أن زيارة رئيس الوزراء إلى هيئة النزاهة أكدت دعمه الكامل للهيئة في تنفيذ إجراءاتها، وأن ملف مكافحة الفساد يخضع لإشراف رئيس الوزراء المباشر.

ووصف العبودي الفساد بأنه منظومة متجذرة ترتبط بالمال والإدارة والنفوذ، وأن مواجهته معركة كبرى تستنزف المال العام وتعيق المشاريع التنموية، مؤكداً أنه «لا توقف لصولة مكافحة الفساد».
وفي الجانب الوقائي، أشار إلى أن رئيس الوزراء ركز على التدقيق الاستباقي للعقود، معتبراً الأتمتة والتحول الرقمي من الإجراءات المهمة لتقليل التدخل البشري الذي يسهم في الفساد والابتزاز.

كما بيّن أن المكافآت المرصودة في قانون المخبرين تصل إلى منح 5% من قيمة المبالغ المستردة لمن يبلغ عن حالات الفساد، في إطار تشجيع الإبلاغ وحماية المال العام.

ويأتي التصريح بعد زيارة ميدانية أجراها الزيدي السبت إلى مقر هيئة النزاهة الاتحادية، حيث وجه بتصنيف متابعة المشاريع وفق مستوياتها المالية (العالية والمتوسطة والصغيرة)، وتفعيل قانون مكافأة المخبرين، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وفضح الفاسدين أمام الرأي العام، مع إلزام الهيئة بتقديم تقارير دورية شهرية وفصلية توضح نسب الإنجاز في ملفات مكافحة الفساد.

وكانت الحكومة قد اعتمدت سابقاً مبدأ التدقيق القبلي للعقود قبل توقيعها، عبر تشكيل فرق متخصصة من ديوان الرقابة المالية تتولى المهمة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل، مع تحديد سقوف وقيم العقود الخاضعة لهذا التدقيق، بهدف الانتقال من معالجة المخالفات بعد وقوعها إلى منعها مسبقاً وضمان سلامة العقود من الناحيتين القانونية والفنية واعتماد أسعار عادلة.