بريطانيا تحذر العراق من هجمات على قواتها وتدعو لمنع تدخل الفصائل المسلحة

حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين من خطورة أي هجمات على القوات الأمريكية أو البريطانية المنتشرة في المنطقة، بغض النظر عن الجهة المنفذة، مشدداً على أهمية ضبط الأوضاع ومنع أي تدخل من قبل ما وصفها بالمجموعات المسلحة في النزاع القائم.

وقالت الخارجية في بيان، تلقته “رادار بوست”، إن “نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، تلقى اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، جرى خلاله بحث التطورات الإقليمية المتسارعة وسبل تجنب التصعيد”.

وأعرب الوزير، وفقاً للبيان، عن “شكره لنظيره البريطاني على هذا التواصل”، مؤكداً “أهمية الدور البريطاني في تهدئة الأوضاع، سواء من خلال التعاون الثلاثي الأوروبي (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) أو عبر التنسيق مع الولايات المتحدة”.

وأشار إلى أن “استمرار الحرب سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم”، موضحاً أنه “في هذه الحرب لا يوجد منتصر، وأن استمرارها قد يتسبب في أزمات اقتصادية كبيرة، ولا سيما إذا امتدت إلى منطقة مضيق هرمز، الأمر الذي قد يفضي إلى أزمة اقتصادية عالمية”.

وأكد أن “الكيان الصهيوني يواصل انتهاك الأجواء العراقية، وأن هذه الخروقات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق وللقانون الدولي”، مشدداً على “ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات جدية لوقف هذه الانتهاكات والعمل على احتواء الصراع”.

من جانبه، أكد الوزير البريطاني، خلال الاتصال، على “دعم بلاده لاستقرار العراق، وضرورة تحييده عن أي هجمات أو صراعات”، مشدداً على “أهمية ضبط الأوضاع ومنع أي تدخل من قبل ما وصفها بالمجموعات المسلحة في النزاع القائم”.

وأوضح، أن “بريطانيا لم تشارك في أي عمليات عسكرية، وأنها تجري اتصالات مستمرة مع فرنسا وألمانيا لتنسيق المواقف، فضلاً عن التشاور مع الجانب الأمريكي بشأن تطورات الحرب”.

وشدد على “ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات حول البرنامج النووي”، محذراً من “خطورة أي هجمات على القوات الأمريكية أو البريطانية المنتشرة في المنطقة، بغض النظر عن الجهة المنفذة”.

وبين أن “المملكة المتحدة ترى أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتفادي مزيد من التصعيد”، مشيداً بـ “دور العراق في هذا المجال رغم حساسية موقعه الجغرافي وتعقيدات الوضع الإقليمي”.

وأشار لامي إلى أن “إغلاق مضيق هرمز من شأنه أن يخلق أزمة اقتصادية حادة لبريطانيا وأوروبا، وسيؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم”، مؤكداً “ضرورة العمل المشترك لتجنب المزيد من التدهور والخروج من هذه الأزمة عبر الحلول السياسية والدبلوماسية”.