بتهمة عصيان الأوامر.. الحكم بالحبس الشديد لمنتسبي شرطة الاتحادية في الأنبار

أصدرت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، حمكا بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر بحق عناصر الشرطة الاتحادية المتسببين بأعمال الفوضى والعصيان بالأنبار، بتهمة ارتكابهم عصيانا لقياداتهم وتحريض بقية المتهمين.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي تابعته “رادار بوست”، إن “المحكمة قررت الحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر للمتسببين بأعمال الفوضى والعصيان بالأنبار، بتهمة ارتكابهم عصيانا لقياداتهم وتحريض بقية المتهمين وامتناعهم من تسليم أسلحتهم في سابقة خطيرة”.

وأضاف أنه “تقرر إعادة هيكلة الفوج بالكامل وإرسال قوة بديلة”، كشفا عن الوصول الى 15 عنصرا من المحرضين الذين كانوا السبب، وتم القاء القبض على 12 منهم تم احالتهم الى المحكمة وثلاثة منهم ما يزالون هاربين”.

وتابع ميري، أن “حكما ثانويا صدر بحق خمسة آخرين وفق المادة 34 من قانون قوى الأمن الداخلي بالحبس الشديد لمدة سنتين لقيامهم باستخدام الأسلحة التابعة للفوج”، لافتا الى ان “المحكمة حكمت على 2 بالحبس البسيط لمدة 6 اشهر بعد ان قاما بتصوير الفوضى”.

وأكد أن “وزارة الداخلية لن تتساهل مع مثل هكذا حالات”، لافتاً إلى أن “التحقيق معهم كان لـ 3 أسباب، هي عدم الامتثال للأوامر وإثارة الفوضى والتصوير وكذلك إطلاق العيارات النارية ورفض تسليم أسلحتهم”.

وأكمل أن “الحكم صدر على 5 منهم وفق المادة 34 من قانون عقوبات الأمن الداخلي ، كذلك حكموا بالحبس الشديد لمدة سنتين بسبب استخدام الأسلحة بإطلاق العيارات النارية ، كما صدر حكم ثالث باثنين من المتهمين لقيامهما بالتصوير والنشر وهو الحبس الشديد لمدة 6 أشهر، والأحكام الثلاثة يطبق منها الحكم الأشد”.

وأشار إلى أن “هناك عقوبات تبعية على المتسببين بالفوضى بطردهم من الخدمة وفقاً لقانون عقوبات الأمن الداخلي، أما الغائبون الثلاثة والذين تجري ملاحقتهم  فسيحاكمون بعد القبض عليهم وربما تكون العقوبات أشد بسبب هروبهم”، مؤكداً أن “القرارات تضمنت أيضا هيكلة الفوج الكامل وتعويضه بقطعات أخرى وطرد مثيري الفوضى”.