الحكومة تحظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية بدءا من الشهر القادم

أعلن مستشار رئيس الوزراء، صالح سلمان، اليوم الاثنين، حظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية اعتبارًا من مطلع تموز /يوليو 2025، مشيرًا إلى أن إصلاحات ستُجرى على القطاع المصرفي الخاص.

وقال سلمان في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته “رادار بوست”، إن “الحكومة العراقية تعاقدت مع شركة (إرنست ويونغ) لإعادة هيكلة 6 إلى 7 مصارف مملوكة للدولة، من بينها المصرف الصناعي، والمصرف العقاري، ومصرف الرافدين، ومصرف الرشيد”.

وبيّن أن “المصرف العراقي للتجارة (TBI) وقّع عقدًا بشكل منفصل مع شركتي (K2i) و(KPMG) للمساعدة في إعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية، بما يتوافق مع المعايير الدولية”.

وأضاف أن “مصرف الرافدين، الذي يُعدّ أكبر مؤسسة مصرفية حكومية في العراق، سيُحوّل إلى (بنك الرافدين الأول)، مع تقليص نسبة مساهمة الحكومة إلى أقل من 24%، فيما ستُعرض الأسهم المتبقية للبيع أمام البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين”.

وتوقّع سلمان أن “يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والمصادقة عليها من قبل الحكومة العراقية بحلول نهاية العام الحالي”.

وتابع أن “القطاع المصرفي الخاص سيخضع لإصلاحات أيضًا، بعد توقيع عقد بين البنك المركزي العراقي وشركة (أوليفر وايمان)”.

وأوضح أن “نتائج هذا المشروع، الذي يمتد بين عامين إلى 3 أعوام، ستسفر عن توصيات للبنوك الخاصة إما بالخروج من السوق، أو الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات أخرى”.

وفيما يتعلق بأنظمة الدفع الإلكتروني، أكد سلمان أن “العراق حقق تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، إذ ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10% في عامي 2018-2019 إلى نحو 40% حاليًا”.

وأشار إلى أن “عدد أجهزة نقاط البيع بلغ بين 60 إلى 70 ألف جهاز، فيما ارتفع عدد الحسابات المصرفية إلى ما بين 22 و23 مليون حساب”.

وبيّن أنه “اعتبارًا من تموز /يوليو 2025، ستُنفّذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيًا، ما يعني حظر استخدام النقد في التعاملات داخل المؤسسات الحكومية”، لافتًا إلى أن “الحكومة أطلقت حملات توعية لتشجيع المواطنين على تبني أنظمة الدفع الإلكتروني، والابتعاد عن الثقافة النقدية التقليدية”.

وأوضح أن “الحكومة أطلقت برنامج (ريادة)، بالشراكة مع البنك المركزي، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التمويل والتدريب”، مشيرًا إلى أن “البرنامج يتيح للمستفيدين التسجيل عبر منصة إلكترونية للحصول على التدريب والوصول إلى فرص التمويل”.

وأكد سلمان أن “العراق سيبقي أبوابه مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في مختلف القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال”، مبينًا أن “الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة”.

وأضاف أن “جميع التحويلات المصرفية في العراق تُعالج منذ تشرين الثاني 2022 عبر منصة البنك المركزي، بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما يمثل عودة العراق إلى الأنظمة المالية العالمية”، لافتًا إلى أن “البلاد تتعاون حاليًا مع نحو 30 بنكًا خارجيًا”. واختتم بالقول إن “التحديات ما زالت قائمة فيما يخص إقامة علاقات مصرفية دولية جديدة”، مؤكدًا أن “الإصلاحات الشاملة في القطاع المصرفي تمثل تحولًا جوهريًا نحو المعايير الدولية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشهد المالي العراقي”.