مجلس القضاء الأعلى يوجه بتنفيذ قانون العفو العام

وجه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، بتنفيذ قانون العفو العام بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته “رادار بوست”، أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الخامسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، حيث بارك المجلس للقاضي منذر ابراهيم حسين، توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية مجلس القضاء الأعلى متمنياً له الموفقية في مهامه”.

وأضاف أن “المجلس أبن نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي وافاه الأجل بتاريخ 18 /2 /2025،فيما تم ترقية عدداً من القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية”.

وبين أن “المجلس ناقش القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016) والفرضيات التي تواجه عمل لجان تطبيق القانون المذكور، وقرر المجلس توجيه القضاة بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون”.