واشنطن تفرض عقوبات على شبكات مالية وكيانات عراقية مرتبطة بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات عراقية وإيرانية متورطة في دعم الميليشيات الموالية لطهران، وتهريب الأسلحة، والالتفاف على العقوبات الأميركية، والانخراط في أنشطة فساد داخل العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن هذه الإجراءات تأتي استناداً إلى الأمر التنفيذي رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، وتستهدف شبكات مالية تساعد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وميليشيات عراقية مرتبطة به، من بينها كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق.

وأوضح البيان أن تلك الجماعات “مسؤولة عن مقتل أفراد من القوات الأميركية، وتنفيذ هجمات على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، فضلاً عن إضعاف الاقتصاد العراقي عبر الفساد والاحتكار، وعرقلة جهود تشكيل حكومة مستقرة”.

وأضاف وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون ك. هيرلي، أن “الوزارة تستهدف الميليشيات المدعومة من إيران المسؤولة عن قتل أميركيين، وتسعى لتفكيك الشبكات المالية التي تمكّن هذه الجماعات الإرهابية من العمل، لأن قطع تدفقها المالي ضروري لحماية أرواح الأميركيين وأمننا القومي”.

وشملت العقوبات كلاً من:

شركة المهندس العامة، التابعة لهيئة الحشد الشعبي، والمتهمة بتمويل أنشطة كتائب حزب الله وفيلق القدس عبر عقود حكومية وعقارات مشبوهة.

شركة بلدنا للاستثمارات الزراعية، التي وُصفت بأنها واجهة تجارية لشركة المهندس العامة تُستخدم في تهريب الأسلحة بالتعاون مع فيلق القدس.

ثلاثة مصرفيين عراقيين: علي محمد غلام حسين الأنصاري، وعلي مفتن خفيف البيضاني، وعقيل مفتن خفيف البيضاني، لاستغلالهم النظام المصرفي العراقي لغسل الأموال وتمويل أنشطة الفصائل المسلحة.

حسن قحطان الساعدي ونجله محمد قحطان الساعدي وهيثم صبيح سعيد، لدورهم في جمع معلومات استخبارية عن القوات الأميركية في العراق لصالح الحرس الثوري الإيراني.

وأكدت وزارة الخزانة أن العقوبات تتضمن تجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة للأفراد والكيانات المشمولة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لولايتها، ومنع أي تعاملات مالية معهم. كما حذّرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع هذه الأطراف قد تواجه عقوبات ثانوية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن “الهدف من هذه العقوبات ليس العقاب، بل تعديل السلوك”، مشيرة إلى إمكانية التقدّم بطلبات رفع الحظر وفق الإجراءات القانونية المنشورة على موقع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).