مالية كردستان ترد على بغداد: على بغداد الاستمرار بتمويل الرواتب وعدم خلق عراقيل

ردت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، يوم الخميس، على قرار وزارة المالية الاتحادية فيما يتعلق برواتب الموظفين الكرد، وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية لسنة 2025.

وجاء في بيان للوزارة، أطلعت عليه “رادار بوست”، أن “لحكومة الإقليم/ وزارة المالية والاقتصاد في البنك المركزي العراقي/ أربيل مبلغ (4,223,625,165,000) تريليونات دينار، أي أن المبلغ المتبقي لسنة (2025) هو (9,110,961,835,000) تريليونات دينار.

وأصاف أن “إحتساب مبالغ الإيرادات غير النفطية التي تؤول إلى الخزينة الاتحادية بخلاف ما ورد في قانون الموازنة والمادة (29) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل، بالإضافة إلى احتساب الإيرادات النفطية دون إحتساب تكاليف الإستخراج وإنتاج النفط واستحقاق الشركات النفطية المستثمرة في الإقليم، فضلاً عن الكميات اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية والاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية، حيث أن هذه الإيرادات تم صرفها لسد العجز الناتج من عدم تمويل الرواتب بمبلغها الكامل وكذلك صرف النفقات التشغيلية التي لم يتم تمويل الإقليم بأي مبلغ منها من قبلكم”.

وتابعت: “إستنادا إلى أحكام الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا المذكور و القوانين النافذة، فإن وزارة المالية الاتحادية يتوجب على وزارة المالية الاتحادية الإستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمؤنفلين ومستفيدي الرعاية الإجتماعية في إقليم كردستان أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة والنأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويلها”.

وأشارت وزارة مالية الإقليم، بحسب البيان، إلى أن الحكومة الاتحادية لم تقم إلى الآن بأداء التزاماتها فيما يخص تعويض المتضررين من ضحايا عمليات الأنفال والإبادة الجماعية والقصف بالأسلحة الكيمياوية للمواطنين في الإقليم، بل ولم تتخذ أية إجراءات في هذا الشأن، وعوضاً عن ذلك تستخدم كل الحجج في سبيل عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم.