المشهداني يدعو لتحقيق برلماني بشأن قرار حظر “الحركة السلفية المدخلية”

أعلن رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، تشكيل لجنة تحقيقية نيابية بشأن قرار مستشارية الأمن القومي القاضي بحظر “الحركة السلفية المدخلية”، مؤكداً ضرورة التروي في إصدار الأحكام وعدم الزج بالمؤسسات الأمنية في الصراعات الفكرية والمذهبية.

وقال المشهداني، في بيان تلقته “رادار بوست”، إن “القرار أثار ضجة داخل الشارع العربي السني، وقد تريثنا في إبداء الرأي حتى تتضح حقيقة الموقف الرسمي، خصوصًا وأن الجهات التي أصدرت الحظر قدمت مبرراتها القانونية”، متسائلًا إن كان هناك من يسعى لاستغلال هذا الموقف لإثارة الخلاف داخل المكون السني.

وأوضح أن “الحركة المدخلية المعروفة أيضًا بالجامية، لم تعادِ الحكومة العراقية منذ 2003، بل شجعت على الانخراط في مؤسسات الدولة الأمنية”، محذرًا من أن “استخدام مؤسسات الدولة كأداة لصراعات مذهبية سيؤدي إلى نتائج خطيرة ويقوض حرية التعبير والاعتقاد المكفولة بالدستور”.

وأشار المشهداني إلى أن البرلمان سيشكل لجنة تضم لجان الأوقاف والشؤون الدينية، والأمن والدفاع، والقانونية، وحقوق الإنسان، لبحث ملابسات القرار، مشددًا على أهمية فهم الدوافع الحقيقية التي دفعت إلى تصنيف الجماعة كـ”حركة عالية الخطورة على السلم الأهلي”.