المساءلة والعدالة: شمول 335 مرشحا بالإجراءات القانونية

أنجزت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، اليوم الاثنين، عملية تدقيق شاملة لجميع أسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة، والبالغ عددهم قرابة ثمانية آلاف مرشح، مشيرة إلى شمول (335) منهم بإجراءات قانونها النافذ، بهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع عودة غير المؤهلين إلى المشهد السياسي.

قال مدير الدائرة الإعلامية في الهيئة، حسن الشويلي، في تصريح للصحيفة، إن “الهيئة تعمل وفق قانونها رقم (10 لسنة 2008)، وضمن المهام المنوطة بها دستورياً وقانونياً، إذ تتولى عبر دوائرها المختصة تدقيق جميع الأسماء المرفوعة إليها من الجهات المعنية، سواء تعلق الأمر بمرشحي مجلس النواب ومجالس المحافظات أو المتقدمين لشغل الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث، فضلاً عن الموظفين في الوزارات السيادية والعاملين في الأجهزة الأمنية”.

وأضاف أن “عملية التدقيق الخاصة بالانتخابات شملت نحو ثمانية آلاف اسم، جرت مطابقتها مع قواعد بيانات الجهات الرقابية والقضائية والأمنية، منها هيئة النزاهة والأدلة الجنائية”، مؤكداً أن “عمل الهيئة ينصب على الكشف عن أي ارتباط سابق بالأجهزة القمعية للنظام المباد أو بدرجات حزبية قيادية في حزب البعث المحظور”.

وأشار الشويلي إلى أن “عدد المشمولين فعلياً بإجراءات قانون المساءلة والعدالة بلغ (335) مرشحاً”، مشيراً في الوقت نفسه إلى حسم ملف (404) أسماء متشابهة عبر مراجعة دقيقة للوثائق واستدعاء أصحابها شخصياً لتفادي أي أخطاء في مطابقة البيانات”.

وتابع أن “القانون يتيح لكل شخص مشمول حق الطعن أمام الهيئة التمييزية خلال مدة شهر واحد، على أن يبت بالقرار النهائي خلال شهر آخر، سواء بتأييد الشمول أو رفعه استناداً إلى الوثائق المقدمة”، مشدداً على أن “الهدف الجوهري من عمل الهيئة يتمثل في إبعاد عناصر حزب البعث عن السلطة التشريعية وصون العملية السياسية من أي محاولات للالتفاف أو العودة غير المشروعة”.