اللامي: نزاهة الانتخابات تعد مسؤولية تشاركية بين مؤسسات الدولة

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي ،اليوم الثلاثاء، أنَّ ضمان نزاهة العملية الانتخابيَّة وعدم استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية يُعد مسؤولية تشاركية بين مؤسسات الدولة، مشيداً بالدور الفاعل لمجلس القضاء الأعلى في دعم عمل الهيئة في التصدي لآفة الفساد وملاحقة مرتكبيها.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته “رادار بوست”، أن “اللامي أشار، خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى في اجتماع ضم نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ومدير الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلى أن الهيئة تعمل مع السلطة القضائية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على ضمان سلامة وشفافية العملية الانتخابية، والتنسيق العالي بين المؤسسات الثلاث للحد من التجاوزات والخروقات الانتخابية”.

وأضاف البيان، أن “رئيس الهيئة نوَّه بأهمية ضبط سلوك الموظفين والمكلفين بخدمة عامة خلال الموسم الانتخابي، والحيلولة دون استغلال موارد الدولة في الترويج للدعاية الانتخابية، حاثاً على ضرورة الالتزام بمضامين لائحة السلوك الوظيفي للموظفين والمكلفين بخدمة عامة في نطاق الانتخابات رقم (1) لسنة 2025 التي أطلقتها الهيئة مؤخراً”.

وأكد اللامي أن “فرق الهيئة مستعدة لمراقبة الحملات الانتخابية، بما يعزز ثقة المواطن بحيادية مؤسسات الدولة”، مثنياً على موقف القضاء الداعم للهيئة في مراقبة العملية الانتخابية، والتصدي للشبهات والخروقات وادعاءات شراء الأصوات.

وأشار البيان إلى أن “المجتمعين ناقشوا الاستعدادات المبكرة لانتخابات مجلس النواب، وأكدوا ضرورة توفير الأجواء السليمة لإجراء الانتخابات في موعدها، والتصدي الحازم لمحاولات استخدام المال السياسي بشكل مخالف للقانون، والضرب بيد من حديد على أيدي كل من يمارس أي عمل غير مشروع يخل بشفافية ونزاهة الانتخابات”.