اللامي: الانتخابات إحدى أهم أدوات التغيير في النظـم الديمقـراطيـة

أكد رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات إحدى أهمّ أدوات التغيير في النظـم الديمقـراطيـة، مشددًا على أن نزاهتها و صونها من التلاعب مهمة وطنية كبرى.

وقال بيان صادر عن الهيئة، تلقته “رادار بوست”، إن “اللامي التقى إدارة ومُنتسبي مكتب تحقيق ديالى خلال زيارته المحافظة وأكد على ضرورة الحفاظ على مكتسبات النظام الديمقراطي، مشيرًا إلى، أن “إحدى أهم أدوات التغيير في النظم الديمقراطية هي الانتخابات”.

وأضاف البيان، أن “اللامي حث على التوعية والتثقيف لما من شأنه وصول ممثلين يتسمون بالنزاهة والإخلاص والحرص على المال العام إلى البرلمان”.

ودعا اللامي، بحسب البيان، إلى” التركيز على الجانبين الوقائي والتثقيفي التوعوي وتكثيف النشاطات التي تسهم في نشر أخلاقيات الوظيفة العامة وقيم النزاهة ومفاهيمها بين المُوظفين وأوساط المُجتمع”، مُوضحًا، “أهميَّة تلك النشاطات في منع الفساد والتصدّي لهذه الآفة قبل وقوعها”.

ولفت إلى، أن “معالجة الفساد عبر إجراءات وقائيَّة وتوعويَّة يُسهم في تقليل كلفة مُواجهة الفساد والأموال والمواد المهدورة”، مُنبّهًا إلى “ضرورة استثمار بداية العام الدراسي الجديد؛ من أجل إجراء زيارات مُكثّفة للمدارس، والتركيز على دور الجانب التربوي في غرس قيم النزاهة في نفوس النشء”.

وتابع البيان، أن “اللامي شدد على تكثيف عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، والضرب بيدٍ من حديد على أيدي كلّ من تُسوّل لهم أنفسهم ابتزاز المُواطنين أو مُساومتهم؛ من أجل تقديم الخدمات لهم أو إنجاز معاملاتهم، موصيًا بضرورة توخّي الدقة والمهنية في العمل التحقيقي وتوفير الأدلة التي يمكنها إدانة المُتّهمين، مع الالتزام بصك أو لائحة حقوق الإنسان الصادرة عن الهيئة التي تضمن للمُتَّهمين المحاكمة العادلة وإعلامهم التهم المسندة إليهم، ومراعاة السرعة في إنجاز التحقيق، وعرض الأوراق التحقيقية على قاضي التحقيق وحسب ما تقتضيه سلامة سير الإجراءات التحقيقيَّـة”.

وواصل البيان، أن “رئيس الهيئة اختتم جولته في محافظة ديالى بزيارة محكمة استئناف ديالى، واللقاء بنائب رئيسها القاضي (حسين حسن مصطفى)، إذ تم بحث عدة قضايا، منها زيادة التعاون والتنسيق بين مُحققي الهيئة وقضاة التحقيق، والإسراع بحسم وإنجاز الإخبارات والقضايا الجزائيَّة، والحثّ على الاجتهاد في توفير الأدلة التي تدعم التحقيقات التي تُجريها الهيئة؛ لتسهيل مهمَّة القضاء في إصدار قرارات الأحكام المناسبة، مع التنويه بدور القضاء في ملفّ مُكافحة الفساد وعدّه المظلة التي يعمل مُحقّقو الهيئة تحتها”.