السيادة والتحالف العربي يحذران من عواقب تشكيل حكومة غير توافقية في كركوك

أصدر حزب السيادة والتحالف العربي في كركوك بياناً مشتركاً، اليوم السبت، حذرا فيه من تداعيات تشكيل حكومة محلية جديدة في كركوك بطريقة وصفاها بأنها غير قانونية ومخالفة للمواد الدستورية والقانونية النافذة، ما يهدد استقرار المحافظة ويعيدها إلى فترات سابقة من عدم الاستقرار.

وأوضح البيان أن تشكيل الحكومة المحلية تم بطريقة مخالفة للمادة (7) من قانون (21) المعدل والمادة (13) من قانون مجالس المحافظات ومجلس النواب، بالإضافة إلى قرار مجلس المحافظة في جلسته الأولى. وشدد البيان على ضرورة تشكيل حكومة توافقية تضم جميع المكونات والكتل الفائزة، بناءً على تفاهمات رعاها رئيس الوزراء.

وأضاف البيان أن المجموعة التي شكلت الحكومة الحالية اتبعت إجراءات غير قانونية، من بينها عقد جلسة خارج المحافظة دون إبلاغ أعضاء المجلس من مختلف المكونات، ما أدى إلى تشكيل حكومة ذات طابع إقصائي لا تمثل الغالبية العظمى من أبناء كركوك. ولفت البيان إلى أن هذه الحكومة قد تم الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري.

وأشار البيان إلى أن هذا النهج يعيد كركوك إلى تجربة مظلمة شهدتها المحافظة خلال الفترة من عام 2003 وحتى 16 أكتوبر 2017، التي اتسمت بالتغييب القسري والخطف والاغتيالات ذات الطابع السياسي.

وتابع البيان أن خطة فرض القانون التي قادتها قوات الأمن العراقية أعادت لكركوك الأمن والاستقرار وجعلتها وجهة للمستثمرين، محذراً من محاولات بعض الأطراف السياسية لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء وإحياء ممارسات مرفوضة تهدد استقرار المحافظة.

وأعرب الحزب والتحالف عن قلقهما من الأحداث الأخيرة التي شهدها مبنى محافظة كركوك، بما في ذلك تبادل إطلاق النار من قبل عناصر مسلحة غير تابعة للدولة، ما أدى إلى سقوط إصابات بين موظفين حكوميين، معتبرين ذلك مؤشراً خطيراً على تدهور الوضع الأمني.

ودعا البيان الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والتاريخية، والامتناع عن ممارسة الضغوط السياسية غير القانونية على المحكمة المختصة، والعمل على تشكيل حكومة تمثل جميع مكونات المحافظة بعيداً عن المصالح الحزبية الضيقة التي لا تخدم أبناء كركوك.

وختم البيان بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار كركوك والعمل من أجل تحقيق مصالح جميع مكوناتها.