الاتحادية ترد طعن تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري

ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الأحد، دعوى طالبت بالحكم بعدم دستورية تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري.

وقال المالكي في تغريدة على منصة “اكس” أطلعت عليه “رادار بوست”، إن “المحكمة الاتحادية العليا ردت الطعون المقدمة ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية التي قضى بوضع مدونة شرعية، واعتبرته دستوري سنده نص المادة (41) من الدستور”.

وأضاف، أن “بهذا القرار تكون المحكمة الاتحادية قد ايدت دستورية وضع مدونة شرعية للأحوال على وفق المذهب الجعفري”.

وتابع: “كما ايدت سريان التعديل على العقود السابقة بطلب من الزوجين او احدهما اذا كانت عقدت سابقا على المذهب الجعفري”.