أحزاب كردستانية: قرار إيقاف رواتب الإقليم سياسي وغير دستوري وجميع الخيارات مفتوحة

وصفت الأحزاب والقوى السياسية الكردستانية ، اليوم السبت، قرار وزارة المالية الاتحادية بإيقاف تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في اقليم كردستان بأنه “غير دستوري”، و”سياسي”.

وجاء هذا الموقف عقب اجتماع عقدته تلك الأحزاب والقوى السياسية الكوردستانية بمقر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة بيرمام بعاصمة إقليم كردستان في اربيل.

وذكر بيان مشترك عقب انتهاء الاجتماع ، أن الأحزاب والقوى السياسي الكوردستانية عقدوا “اجتماعًا مشتركًا لمناقشة الوضع السياسي في كردستان والعراق، والمشكلات والعقبات القائمة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وبشكل خاص القرار غير الدستوري وغير القانوني الصادر عن وزارة المالية في الحكومة الاتحادية بشأن إيقاف وعدم إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان”.

ووفقا للبيان، فإنه “بعد مناقشات وتبادلات ضرورية حول هذا الموضوع، أجمع جميع الأطراف على أن هذا القرار هو قرار سياسي موجه ضد إرادة شعب كردستان وضد الكيان السياسي والقانوني لإقليم”.

وأكد الاحزاب في بيانها أنه “استنادًا إلى الدستور الدائم للعراق وقرارات المحكمة الاتحادية، وقانون موظفي ورواتب العراق والاتفاقيات المبرمة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، يجب على الحكومة الاتحادية الالتزام بمسؤولياتها والتزاماتها تجاه شعب إقليم كوردستان، وألا يتم ربط حقوق ورواتب موظفي الإقليم بالصراعات السياسية”.

وشدد البيان على أنه “يجب أن تتوقف الحكومة الاتحادية عن سياسات التجويع والضغط على الإقليم، لما لهذه السياسات من تبعات تؤدي إلى تفاقم الأزمات وتجاهل التغيرات المتسارعة في المنطقة، وهو أمر لا يخدم مصلحة أي طرف”.

وأكدت تلك الأحزاب والقوى السياسية الكردستاني، أن “مواقفنا وقراراتنا وخطواتنا يجب أن تصب في مصلحة المواطنين وإقليم كوردستان، ونعتبر أن الحوار والتفاوض هو أفضل طريق لحل هذه الأزمة، كما أننا نعتبر جميع الخيارات مفتوحة أمامنا بما يخدم المصالح العليا لإقليم كردستان”.