السيادة والتحالف العربي يذكران بقرار المحكمة لتدقيق سجل ناخبي كركوك

ذكر حزب السيادة والتحالف العربي في كركرك بقرار المحكمة الاتحادية والذي ألزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإكمال تدقيق سجل الناخبين في المحافظة قبل إجراء انتخابات البرلمان القادمة والذي ويأتي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الذي أقره الدستور.

وأشار حزب السيادة في بيان تلقته “رادار بوست”، إلى أن هذا القرار يُعدّ خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة الانتخابية وضمان شفافية العملية الديمقراطية في كركوك، التي لطالما واجهت تحديات تتعلق بتوازن المصالح وحماية حقوق جميع المكونات.

وأضاف البيان: “إننا نطالب مجلس المفوضين، الذي ألزمه قرار المحكمة بإتمام التدقيق قبل موعد الانتخابات، بالإسراع في تنفيذ القرار، مع ضرورة قيام ممثلي محافظة كركوك في مجلس النواب العراقي بدورهم الرقابي لإنجاز هذه المهمة التاريخية”.

وأكد الحزب أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات عملية تعكس حرص جميع الأطراف على حقوق ناخبي كركوك، مع إيجاد حلول عادلة تعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الديمقراطية.

كما دعا البيان إلى تحقيق إدارة مشتركة لمكتب مفوضية الانتخابات في كركوك، بما يراعي التوصيف الوظيفي وينهي مرحلة الاحتكار الحزبي لإدارة المكتب، لضمان تحقيق انتخابات نزيهة تعيد الثقة بالعملية الانتخابية.

واختتم حزب السيادة بيانه بالتأكيد على ضرورة تعاون كافة الأطراف المعنية لضمان إجراء انتخابات شفافة وعادلة، تُسهم في تحقيق تطلعات جميع مكونات كركوك، وترسخ الثقة بالمسار الديمقراطي في العراق.