مركز حقوقي يحمل السلطات مسؤولية تعذيب المهندس بشير خالد

أصدر مركز العراق لحقوق الإنسان ،اليوم الإثنين، بياناً نعى فيه المهندس بشير خالد، الذي قضى تحت التعذيب في أحد السجون العراقية.

وذكر المركز في بيان تلقته “رادار بوست”، أن “ما جرى انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ومخالفة واضحة لاتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، فضلاً عن خرق للمادة 37 من الدستور العراقي التي تنص في فقرتها (ج) على “حرمة التعذيب ولا عِبرة بأي اعتراف يُنتزع بالإكراه”.

وأكد “من خلال مشاركته في المؤتمرات والمحافل ولقاءاته المباشرة مع الجهات الحكومية، أنه رصد انتهاكات جسيمة داخل السجون العراقية، لا سيما من قبل أجهزة التحقيق، مشيراً إلى غياب الجدية في معالجتها حتى الآن”.

وطالب المركز “بضرورة إنفاذ القانون والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تُعنى بحماية حقوق الإنسان”، معتبراً “ما جرى للمهندس بشير خالد دليلاً على ما هو مخفي داخل السجون من ممارسات مرفوضة”.

ودعا إلى “فتح تحقيق حيادي بإشراف مجلس القضاء الأعلى ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة”.

كما شدد على “ضرورة فتح السجون أمام المنظمات الحقوقية، وتكثيف الدورات التدريبية للعاملين فيها لضمان احترام حقوق النزلاء”.

وأثارت الحادثة موجة غضب شعبي واسع، وسط دعوات لفتح تحقيق عاجل ومحاسبة جميع المتورطين،وعلى خلفية ذلك، أصدر رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، امس الأحد (6 نيسان 2025)، أمراً نيابياً بتشكيل لجنة تحقيق نيابية برئاسة النائب أرشد الصالحي، وعضوية ستة نواب آخرين، على أن تُعرض نتائج التحقيق خلال أسبوع واحد من تاريخ إصدار القرار.