الأقاليم النيابية: استجواب رئيس مجلس محافظة ديالى غير قانوني

أكدت لجنة الأقاليم النيابية، اليوم الأحد، أن استجواب رئيس مجلس محافظة ديالى غير قانوني ويجب انتظار نتيجة الطعن بقرار إقالته.

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب رئيس اللجنة خالد حسن السامرائي، فأنه “استنادا لكتابكم بالعدد 4/1310 في 20/30/2025، والمتضمن بيان الرأي القانوني بخصوص توجه مجلسكم لعقد جلسة استجواب الرئيس مجلس المحافظة والذي سبق وأن تم إصدار قرار بإقالته وتم الطعن فيه لدى المحكمة الإدارية المختصة والتي أصدرت قرار ولائي بإيقاف الإقالة لحين البت بموضوع الطعن المقدم من قبل رئيس المجلس وحسب الدعوى الوارد ذكرها في كتابكم المشار اليه أنفا”.

وأضاف انه “ومن الناحية القانونية فإن رئيس مجلسكم يستمر بممارسة عمله لحين صدور قرار في الدعوى عليه وحسب ما ترى اللجنة فإنه لا يوجد سند قانوني لعقد جلسة استجواب المحاسبة رئيس المجلس وفقا للأمور التي أوردتها المادة / ثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل وان على مجلسكم انتظار نتيجة دعوى الطعن المقامة لدى المحكمة المختصة”.