المحكمة الاتحادية ترد الطعون ضد القوانين الثلاث

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، رد الطعن المقدم بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات وإلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بها.

وقال رئيس المحكمة جاسم العميري، خلال جلسة علنية للنظر بالقوانين الثلاثة، إن “الدستور يرسم القواعد ويقيم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات ويضع الحدود والقيود ويقرر الحريات والحقوق العامة والخاصة وينظم الضمانات الاساسية لحمايتها”، مبيناً أن “مجلس النواب يتكون من عدد أعضاء يمثلون الشعب العراقي بأكمله يتم انتخابهم بالاقتراع العام السلمي المباشر ويراعى تمثيل الكل”.

وأضاف، أن “الدستور حدد اختصاصات مجلس النواب منها تشريع القوانين واتخاذ القرارات في جلسات مجلس النواب”، موضحاً أن “المادة 37 من النظام الداخلي لمجلس النواب تناقش فقرات جدول أعمال حسب التسلسل الوارد في الجدول ولا يناقش فقرة جديدة إلا بعد الانتهاء من الفقرة السابقة”.

وأشار إلى أن “اجتماع المحكمة الاتحادية قرر إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، فضلاً عن رد الطعن المقدم بحق القوانين الثلاثة”.