حزب السيادة يستغرب إيقاف المحكمة الاتحادية تنفيذ قانون العفو العام

استغرب حزبُ السيادة من قرار المحكمةِ الاتحادية بإيقاف إنفاذِ التعديل الثاني لقانون العفو العام، الذي يأتي انسجاماً مع بنود ورقة الاتفاقِ السياسي التي تم التوافقُ عليها بين مختلفِ القوى الوطنية، مؤكداً أنّ قانونَ العفو العام يمثل خطوةً أساسيةً نحو إنصافِ المظلومين والأبرياءِ الذين طالَهم الحيفُ والحرمان خلال السنواتِ الماضية.

وأكد المكتب الإعلامي لتحالف السيادة في بيان تلقته “رادار بوست”، أن قانون العفو العام يمثل خطوة أساسية نحو إنصاف المظلومين والأبرياء الذين تعرضوا للظلم والحرمان خلال السنوات الماضية، مشددًا على أن إقراره سيسهم في إعادة الحقوق إلى أصحابها، وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مما يقوي النسيج الوطني في ظل التحديات الراهنة.

ودعا تحالف السيادة المحكمة الاتحادية إلى النظر في القانون وتمريره بأسرع وقت ممكن تحقيقًا للعدالة وإنصافًا للمظلومين الذين ينتظرون استعادة حقوقهم. كما حمل بعض النواب الذين تقدموا بالطعن ضد القانون مسؤولية تعطيله، متهمًا إياهم بمحاولة استغلال الشارع وتجييشه لمصالح شخصية، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على الاستقرار السياسي والاجتماعي.

وأكد التحالف في ختام بيانه تمسكه الراسخ بـالمضي قدمًا نحو تحقيق هدفه في إطلاق سراح الأبرياء الذين لم تثبت إدانتهم، مجددًا التزامه بالدفاع عن حقوقهم والعمل على تحقيق العدالة.