“السيادة” يحذر من خروقات صارخة بالتعداد السكاني في كركوك

دعا مكتب السيادة في كركوك، اليوم الثلاثاء، المواطنين في المحافظة إلى تسجيل بيناتهم للمشاركة في التعداد السكاني، فيما حذر القائمين على العملية من الإجراءات غير القانونية والتي أظهرت تدخلاً غير قانوني من قبل عدد من أعضاء مجلس المحافظة.

وذكر المكتب الإعلام لتحالف السيادة في كركوك في بيان تلقته “رادار بوست”، أنه “مع قرب انطلاق التعداد العام للسكان في العراق، لابد أن نذكر أهلنا في كركوك إن عملية التعداد العام للسكان تأجلت عدة مرات بسبب التغيير السكاني غير القانوني  في كركوك ومناطق أخرى ولأسباب سياسية، وكانت بجهد ومتابعة أعضاء مجلس النواب و المحافظة السابقين من مكونات المحافظة، المتضررة من التغيير السكاني المعروف”.

ودعت السيادة بحسب البيان “المواطنين في المحافظة إلى تسجيل بيناتهم، محذراً القائمين على العملية من الإجراءات غير القانونية والتي أظهرت تدخلاً غير قانوني من عدد من أعضاء مجلس المحافظة، وتوجيههم بتسجيل أي مستمسك حتى وإن لم تكن العائلة موجودة أو ساكنة أساسا، والضغط على الفرق العاملة لأغراض معروفة”.

وأضاف البيان أن” تحالف السيادة يذكر الذين ارتضوا على أنفسهم أن يبقوا متفرجين من أعضاء مجلس المحافظة من المكون العربي المشاركين بالطريقة المعروفة للجميع، والذين ارتضوا بذلك وأغلقوا أفواههم وآذانهم عن ما يجري في كركوك من استفزاز يومي بالتصريحات أو الإجراءات، وأصبحوا عاجزين عن رفض أي إجراء يضر بمصلحة المدينة وحقوق ناخبيهم، مقابل مصالح شخصية ضيقة معروفة للجميع، ونحذر من خروقات بعملية التعداد وتدخلات غير قانونية بعمل اللجان في مدينة حساسة للغاية في أمور الاحصاء”.

 وطالب البيان “أعضاء البرلمان من المكون العربي لبيان أسباب عدم متابعتهم قرار المحكمة الاتحادية الخاص بسجل كركوك الذي يعالج الخروقات، وقرار المحكمة الاتحادية ٧٣/ اتحادية لسنة ٢٠١٠ التى حددت أهداف الإحصاء بعدم استخدامه لأي غرض سياسي، مع استغرابنا لقيام وزارة التخطيط في عملية استحداث نواحي قره هنجير وشوان وغيرها، وإضافة مقاطعات وقرى شاسعة من قضاء جمجمال وغيره إلى محافظة كركوك، والذي لم نقبل به ورفضنا إصدار أمر الاستحداث، وشكلنا لجانا مختصة لدراسة عائدية القرى والمقاطعات وكيف أضيفت لكركوك”.