الاتحادية تقضي بعدم دستورية قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر

قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 (قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 23 لسنة 2015).

وذكر بيان رسمي للمحكمة أنها “عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي منذر ابراهيم حسين وحضور جميع القضاة الأعضاء ونظرت الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها”.

وتابع البيان أن “المحكمة نظرت في دعويين؛ للطعن بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر32 لسنة 2015)، أقام الأولى وزير الخارجية/ إضافة إلى وظيفته، وأقام الثانية وزير الداخلية/ إضافة إلى وظيفته”.

وأشار إلى أن “المحكمة قررت توحيد الدعويين ونظرهما سوية، والحكم بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر 32 لسنة 2015)؛ لتعارضه مع أحكام المواد (14) و(16) و(47) و(80) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وصدر القرار بالاتفاق وأفهم علناً بتاريخ 20/ 8/ 2025”.

يذكر أن مواد التعديل تنص على منح جواز السفر الدبلوماسي تلقائيا وبصفة مدى الحياة لكل من يشغل مناصب تنفيذية وتشريعية وقضائية، بالإضافة إلى السفراء، ومنحه لعوائلهم زوجاتهم وأولادهم حتى بعد تركهم المناصب الرسمية.