مالية كردستان تتهم بغداد بانتهاك حقوق الإقليم بعدم إرسال المستحقات المالية

أكدت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كردستان، يوم الخميس، أن الحكومة الاتحادية تنتهك الحقوق الدستورية لشعب إقليم كردستان وهي غير مستعدة لإرسال المستحقات المالية للاقليم كما هي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه “بالرغم من الحقوق الدستورية ووجود قانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية العراقية بدفع رواتب موظفي حكومة اقليم كوردستان اسوة ببقية الموظفين العراقيين واستثناء من اي مشاكل اخرى”.

وأضاف البيان أن “هناك اتفاقا بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على تمويل رواتب الموظفين كاملة بنهاية العام 2024″، مستدركا “لكن الحكومة الاتحادية تنتهك الحقوق الدستورية لشعب إقليم كردستان وهي غير مستعدة لإرسال المستحقات المالية للاقليم كما هي”.

ووفقا للبيان، فإنه “في الأشهر القليلة الماضية، قامت وزارة المالية بحل جميع التعليقات والمشاكل الفنية الخاصة بقائمة الرواتب وكانت فرقنا الفنية على اتصال دائم مع الفريق الفني لوزارة المالية العراقية”.

وذكر البيان أنه “في الاجتماع الأخير لوفد الوزارتين الذي عقد في بغداد، وعدت وزيرة المالية العراقية بحسم التمويل لشهر كانون الاول والمبلغ اللازم لشهر تشرين الثاني”.

وختتمت الوزارة في بيانها أنه “رغم أن لدينا عدة تخصيصات في قانون الموازنة وبحسب القانون يمكننا اجراء (مناقلة) لسد عجز الرواتب، لكن بعد عدة قرارات بتحويل مبلغ (430,000,000,000) أربعمائة وثلاثين مليار لسد عجز رواتب الموظفين الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، ولكن ظهرت مشاكل جديدة في تنفيذ هذا القرار”.