السيادة في كركوك يستنكر إجراءات مشبوهة حدثت قبل عملية التعداد السكاني

استنكر حزب السيادة في كركوك، اليوم الثلاثاء، اعتقال ضباط ومنتسبين المسؤولين عن السيطرات بين كركوك والسليمانية قبل يوم من عملية التعداد السكاني، فيما أكد أن هذا الإجراء تقف وراءه أجندات سياسية تهدف لترسيخ التغيير الديمغرافي في كركوك.

وقال حزب السيادة في بيان تلقته “رادار بوست”، إن “عملية التعداد السكاني أمرا ضروريا لمعرفة احتياجات المواطنين، وتقديم خدمات أفضل للعراقيين اعتمادا على قاعدة بيانات دقيقة تعتمدها وزارة التخطيط، من حيث أعداد السكان والتفاصيل المتعلقة بالأسرة العراقية، وهي عملية تهدف نحو تنمية بشرية حقيقية ومستدامة”.

وأضاف البيان أن “من أهمية هذه العملية وضرورة إنجاحها؛ يستنكر الحزب ما تم فعله قبل يوم من انطلاق المرحلة الثانية من التعداد السكاني لتثبيت معلومات المواطنين والمباني في محافظة كركوك؛ حيث أقدم قائد شرطة المحافظة على استدعاء قرابة 300 ضابط ومنتسب من أمن السيطرات بين كركوك وإقليم كردستان وخاصة السيطرات بين كركوك والسليمانية؛ بذريعة استدعائهم من قبل وزارة الداخلية الاتحادية، وعند ذهابهم إلى مقر الوزارة ببغداد تم اعتقالهم جميعا بحجة التحقيق معهم دون إيضاح السبب وماهية التحقيق، ما دفع بشرطة المحافظة إلى الاستعانة بمنتسبين لا علاقة لهم بأمن السيطرات”.

وأشار البيان إلى أن “حزب السيادة يستنكر هذا الإجراء الذي تقف وراءه أجندات سياسية؛ كونه يرتبط بممارسات أخرى منها إدخال مئات الأسر من خارج المدينة إلى داخل المحافظة والإقامة بمناطق محددة منها، وقد لوحظ وجود مئات الأشخاص يقيمون في منزل واحد بطريقة تهدف إلى ترسيخ التغيير الديمغرافي في كركوك”.

وأكد البيان أن “من واجب المسؤولية وضرورة إنجاح التعداد العام للسكان، ندعو الجهات المختصة إلى التدخل وإجراء تحقيق موسع للوصول للحقيقة والنوايا المريبة التي تقف خلف اعتقال الضباط والمنتسبين؛ وذلك بسبب وجود قلق ومخاوف كبيرة من أن هذه التصرفات تريد التغيير بالوضع الإداري والسكاني لمحافظة كركوك”.