الرئيس اللبناني: حصر السلاح بيد الدولة قرار ملزم والتنفيذ مرهون بالظروف

جدَّد الرئيس اللبناني جوزيف عون تأكيده وجوب حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط، مشيرًا إلى أن هذا القرار “سارٍ ومُلزم”، لكن تنفيذه مرتبط بالظروف المناسبة التي تسمح بإطلاق آلية واضحة ومدروسة للتطبيق، على حد وصفه.

جاء ذلك في تصريحات لعون بعد لقاء، اليوم الأحد، مع البطريرك الماروني مار بشارة. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عون قوله “أي موضوع خلافي لا يُقارَب على الإعلام ووسائل التواصل بل بطريقة التواصل مع المعنيين بطريقة هادئة ومسؤولة”.

وأكد عون أن الجيش اللبناني هو المؤسسة الوحيدة المخوَّلة بحماية السيادة اللبنانية وضمان استقلال البلاد، قائلًا “عندي قناعة أن اللبنانيين لا يريدون الحرب، ولا يريدون أن يسمعوا بذلك. لذلك فإن القوات المسلحة اللبنانية هي الوحيدة المسؤولة عن سيادة لبنان واستقلاله”.

وبشأن سلاح حزب الله، قال عون “فلنعالج الموضوع بروية ومسؤولية، لأنه موضوع أساسي للحفاظ على السلم الأهلي، وسأتحمله بالتعاون مع الحكومة. أي خلاف في الداخل اللبناني لا يُقارَب إلا بمنطق تصالحي. وحصر السلاح سننفذه، ولكن ننتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ”. وتعليقًا على خطاب القَسَم بما يخص محاربة الفساد، قال عون إنها “أهم معركة في الداخل، ونسعى لوضع القاضي المناسب في المكان الملائم، وقد انطلق قطار بناء الدولة